قرار مجلس الامن بفرض الحظر الجوى على ليبيا

بدأت في مجلس الأمن الدولي مشاورات مكثفة لبحث مشروع قرار تقدمت به بريطانيا وفرنسا العضوان الدائمان إلى جانب لبنان، ويقترح فرض منطقة حظر جوي على ليبيا.

وينص مشروع القرار كذلك على فرض حظر على الطيران التجاري الذي ينقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

وقد وزعت البلدان الثلاثة مسودة القرار على باقي الدول الأعضاء بمجلس الامن الثلاثاء.

ويسمح القرار " بجميع الاجراءات اللازمة لفرض"حظر لجميع الرحلات الجوية لحماية المدنيين ، كما يقرر السماح بحظر جميع الرحلات الجوية في أجواء ليبيا للمساعدة في حماية المدنيين."

وتسمح المسودة للدول الأعضاء "باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لفرض الالتزام" بالقرار.

ويمثل مشروع القرار محاولة جديدة لمنع نظام العقيد معمر القذافي من استخدام سلاحه الجوي في ضرب المدن والمناطق التي لا تزال في أيدي المعارضين وخاصة في شرقي ليبيا .

وثمة خلاف بين أعضاء المجتمع الدولي على مسألة فرض منطقة حظر جوي لحماية المعارضة المسلحة من هجمات القوات الموالية للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وهناك من يتخوف من أن يؤدي ذلك إلى الانجرار إلى حرب.

إلاَّ أن الجهود الدولية الرامية لفرض حظر جوي على ليبيا لمنع قوات القذافي من مهاجمة شن مزيد من الهجمات قد فشلت بالتوصل إلى اتفاق حتى الآن.

فقد أخفق وزراء خارجية دول مجموعة الثماني في التوصل -خلال اجتماع عقدوه الثلاثاء- إلى إجماع فيما بينهم بشأن هذه المسألة.

ولكن يبدو ان جولة الجهود الجديدة في مجلس الأمن قد يقدر لها النجاح في استصدار القرار المنشود مالم تقرر أي من الدول الخمس صاحبة حق الاعتراض "الفيتو" لعرقلة القرار.

وينصب التخوف بدرجة كبيرة على الموقفين الروسي والصيني حيث سبق وأن أبدت كل من موسكو وبكين تحفظات على استخدام القوة لحل الصراع الدائر في ليبيا.